بازرس قانونی
بازرسی قانونی توامان با حسابرسی صورتهای مالی انجام می پذیرد و ارائه گزارشات انجام تکالیف مقرر در قانون تجارت، بررسی مفاد اجرائی سلامت اداری و مبارزه با پولشویی است.
بازرسی قانونی برای شرکت‌های تجاری و کسب و کارهای مختلف از چند منظر دارای اهمیت است. بازرسی قانونی شرکت‌های تجاری به گونه‌ای است که باعث حفظ و حراست از افرادی می‌شود که با شرکت در ارتباط هستند. در واقع می‌توان بیان کرد که بازرسی قانونی از حقوق تمامی افراد شامل کارمندان، مشتریان، سهامداران و غیره حراست می‌کند. به صورت کلی انجام بازرسی قانونی با بررسی حساب‌های صورتهای مالی انجام می‌شود.
شرکت‌های تجاری مختلف باید توجه داشته باشند که برای افزایش اعتبار و کسب اعتماد مشتریان و سرمایه گذاران، باید وضعیت مالی و اقتصادی خود را به صورت شفاف بیان کنند. بازرسان می‌توانند از درون همان شرکت انتخاب شده یا از موسسه‌های مختلف خارج از شرکت انتخاب شوند. انجام بازرسی مالی می‌تواند برای ارائه گزارش‌های لازم به مسئولین امر و سازمان‌های درگیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی مؤثر باشد.
هدف از انجام بازرسی قانونی چیست
باید توجه داشته باشید که بازرسان به عنوان یکی از رکن‌های اصلی شرکت‌های تجاری و کسب و کارهای مختلف محسوب می‌شوند که وظیفه نظارت بر حساب‌ها و حفظ اموال سهامداران و مشتریان را بر عهده دارند. بازرسی قانونی دارای اهداف زیادی برای شرکتها است که باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد. مدیران می‌توانند از شرکت‌های با تجربه در زمینه انجام بازرسی قانونی استفاده کنند.
یک بازرس کاربلد و حرفه‌ای می‌تواند حساب‌های دوره مالی را به راحتی بررسی کرده و در صورت هر گونه مشکل آن را برای مدیران ارسال کند. بازرس با بررسی حساب‌های مالی یک شرکت می‌تواند اطلاعات مفیدی را به مجمع عمومی ارسال کند. باید بدانید که بازرس نمی‌تواند در حساب‌های شرکت دست ببرد و فقط می‌تواند حساب‌ها را مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر بررسی حساب‌ها، یک بازرس کاربلد می‌تواند مأموریت اطلاع رسانی خود را به درستی انجام دهد و گزارش‌های کامل را برای مدیران و سازمان‌های مرتبط ارسال کند.
اهمیت بازرسی صورتهای مالی
قطعاً شفافیت مالی و وضعیت اقتصادی سالم می‌تواند برای پیشبرد اهداف یک کسب و کار مؤثر باشد. بخش مهم یک تجارت صورتهای مالی آن است که باید به نحوه احسن محاسبه شود. در این بین بازرسان مختلف وجود داشته که برای شفاف سازی صورتهای مالی اقدام می‌کنند. مدیران شرکت باید توجه داشته باشند که انتخاب یک موسسه کاربلد در زمینه بازرسی قانونی صورتهای مالی، می‌تواند برای کسب اطمینان شرکت از نگاه مشتریان و سهامداران مؤثر باشد. در واقع مدیران باید از انجام بازرسی قانونی استقبال کنند تا بتوانند در مسیر پیشرفت قرار بگیرند.
موسسه حساب جم به دلیل داران بودن تیم متخصص و حرفه ای می‌تواند انجام بازرسی قانونی را با بررسی صورتهای مالی در جهت ارائه گزارش‌های لازم برای مبارزه با فساد و پولشویی، طبق قانون تجارت برای مدیران و بخش‌های مختلف ارسال کند. اگر بخواهید از یک موسسه برای بازرسی صورتهای مالی و مشکلات اقتصادی شرکت خود استفاده کنید بهتر است از موسسه حساب جم کمک بگیرید.
تضاد انتقال زیان انباشته به جاری شرکاء (سهامداران) در قانون
بررسی موضوع از دیدگاه قانون تجارت و اصلاحیه سال 47 آن :
ماده 141 اصلاحیه سال 47 قانون تجارت تکلیف را معلوم کرده است، ماده 141 می گوید:
اگر در اثر زیان های وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود..... معنی این قسمت از ماده 141 این است که اولا زیان از نقطه نظر این قانون از جنس سرمایه است نه هزینه و نه مطالبات و نه هیچ شکلی از دارایی است و فقط کاهنده سرمایه است (سرمایه منفی) ثانیا عبارت نصف سرمایه برای تعیین حدود برای انجام تکلیف قانونی است که بعدا به آن تکلیف می پردازند نه اینکه زیان کمتر از نصف سرمایه با زیان بیشتر از نصف سرمایه ماهیت متفاوت دارد.
ادامه ماده 141 ..... هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا مورد شور واقع شود. هرگاه مجمع عمومی رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه ... سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش دهد. ... معنی این عبارت چیست؟
یعنی اولا هیئت مدیره نمی تواند بغیر از انحلال یا کاهش سرمایه پیشنهاد دیگری داشته باشد (یعنی نمی تواند پیشنهاد تقسیم زیان یا تخصیص زیان به سهامداران بدهد)
ثانیا طبق صراحت ماده 141 ،مجمع عمومی فوق العاده فقط می تواند رای به انحلال بدهد یا رای به کاهش سرمایه، در این مورد ماده قانونی از لفظ "باید " استفاده کرده یعنی مجمع عمومی رای به انحلال در غیر اینصورت باید رای به کاهش سرمایه بدهد یعنی شق سوم مثل تقسیم زیان یا تخصیص به سهامداران ندارد. ....
لذا خیلی روشن است که هرنوع تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد تقسیم یا تخصیص زیان خلاف قانون است و بازرس و حسابرس در این مورد مسئولیت دارد.
بعلاوه توجه فرمایید که مطابق مواد 141 و 239 اصلاحیه قانون تجارت ، زیان فقط از طریق کاهش سرمایه با سرمایه و یا از طریق سودهای سالهای بعدبا سود ، قابلیت تهاتر دارد.
لذا تقبل زیان توسط سهامداران و انتقال و تخصیص آن به بدهکار سهامدار و شریک زیر پا گذاشتن اصول و استانداردهای گزارشگری مالی از یک طرف و از طرف دیگر دور زدن قانون و خارج کردن شرکت بشکل غیرقانونی از شمول ماده 141 قانون تجارت است، بنابراین عملی خلاف قانون و خلاف اصول گزارشگری مالی است و حسابرسان بایستی موضوع را حسب مورد در گزارش حسابرس و بازرس مطرح نمایند.
بررسی موضوع از دیدگاه قانون تجارت و اصلاحیه سال 47 آن :
ماده 141 اصلاحیه سال 47 قانون تجارت تکلیف را معلوم کرده است، ماده 141 می گوید:
اگر در اثر زیان های وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود..... معنی این قسمت از ماده 141 این است که اولا زیان از نقطه نظر این قانون از جنس سرمایه است نه هزینه و نه مطالبات و نه هیچ شکلی از دارایی است و فقط کاهنده سرمایه است (سرمایه منفی) ثانیا عبارت نصف سرمایه برای تعیین حدود برای انجام تکلیف قانونی است که بعدا به آن تکلیف می پردازند نه اینکه زیان کمتر از نصف سرمایه با زیان بیشتر از نصف سرمایه ماهیت متفاوت دارد.
ادامه ماده 141 ..... هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا مورد شور واقع شود. هرگاه مجمع عمومی رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه ... سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش دهد. ... معنی این عبارت چیست؟
یعنی اولا هیئت مدیره نمی تواند بغیر از انحلال یا کاهش سرمایه پیشنهاد دیگری داشته باشد (یعنی نمی تواند پیشنهاد تقسیم زیان یا تخصیص زیان به سهامداران بدهد)
ثانیا طبق صراحت ماده 141 ،مجمع عمومی فوق العاده فقط می تواند رای به انحلال بدهد یا رای به کاهش سرمایه، در این مورد ماده قانونی از لفظ "باید " استفاده کرده یعنی مجمع عمومی رای به انحلال در غیر اینصورت باید رای به کاهش سرمایه بدهد یعنی شق سوم مثل تقسیم زیان یا تخصیص به سهامداران ندارد. ....
لذا خیلی روشن است که هرنوع تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد تقسیم یا تخصیص زیان خلاف قانون است و بازرس و حسابرس در این مورد مسئولیت دارد.
بعلاوه توجه فرمایید که مطابق مواد 141 و 239 اصلاحیه قانون تجارت ، زیان فقط از طریق کاهش سرمایه با سرمایه و یا از طریق سودهای سالهای بعدبا سود ، قابلیت تهاتر دارد. لذا تقبل زیان توسط سهامداران و انتقال و تخصیص آن به بدهکار سهامدار و شریک زیر پا گذاشتن اصول و استانداردهای گزارشگری مالی از یک طرف و از طرف دیگر دور زدن قانون و خارج کردن شرکت بشکل غیرقانونی از شمول ماده 141 قانون تجارت است، بنابراین عملی خلاف قانون و خلاف اصول گزارشگری مالی است و حسابرسان بایستی موضوع را حسب مورد در گزارش حسابرس و بازرس مطرح نمایند.
موسسه حساب جم
برای انجام بازرسی قانونی می‌توانید از موسسه حساب جم کمک بگیرید تا در سریع‌ترین زمان ممکن به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کرد. مدیران کسب و کارهای مختلف باید توجه داشته باشند که حسابرسی صورتهای مالی در پایان یک دوره، می‌تواند برای کسب اعتبار شرکت و تشخیص اشتباهات ثبت شده بسیار مؤثر و مفید باشد. طبق قانون تجارت ایران هر ساله باید گزارش‌های مختلفی از بازرسی قانونی شرکت‌های تجاری برای بررسی سلامت اداری و مبارزه با پولشویی به سازمان‌های مختلف ارسال شود.
مدیران می‌توانند از موسسه حساب جم، جهت بازرسی صورتهای مالی کسب و کار خود استفاده کنند. این موسسه به دلیل داشتن بیش از 20 سال تجربه در زمینه‌های حسابداری و حسابرسی می‌تواند به مدیران کسب و کار راهنمایی‌های لازم را داشته باشد. مشاوره تلفنی این موسسه بسیار مؤثر بوده و می‌تواند مدیران را در پیشبرد اهداف خود یاری کند.
موسسه حساب جم با بیش از 23 سال سابقه در ارائه گزارش حسابرسی شرکتها، موسسات و اشخاص در حداقل زمان، دفاعیه مالیاتی، همچنین کاهش قطعی مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی و کاهش جرایم مالیاتی تراکنش های بانکی توانسته است رضایت کامل شما عزیزان را جلب نماید. حساب جم با تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی در اسرع وقت و استقرار بهینه حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری در بین برترین های حرفه خود قرار گرفته است. تخصصی ترین خدمات حسابرسی و حسابداری را از متخصصین و مشاوران مالیاتی حساب جم بخواهید.
مطالب موجود:
بازرس قانونی
بازرس قانونی حسابرسی
مسئولیت بازرس قانونی
شرح وظایف بازرس
بازرس قانونی کیست
بازرسی قانونی چیست
بازرس قانونی شرکت